مصوبه اصلاح اساسنامه صندوقهاي پالايشي_يکم و دارايکم ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۷۸۹
خبرگزاری آریا-مشاور و دستیار رئیس سازمان بورس از ابلاغ مصوبه هیئت دولت درباره اصلاح اساسنامه صندوقهای پالایشی_یکم و دارایکم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، اصلاحات اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری دارا یکم و پالایشی یکم 20 شهریور امسال به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود.
براساس این اصلاحات، این صندوقها به صندوقهای سرمایهگذاری بخشی تبدیل میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال و اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوقهای مزبور از دیگر اصلاحات اساسنامه این صندوق هاست.
با اعمال اصلاحات اساسنامه، صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه را خواهد داشت و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه شده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش فاصله بین nav و قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری دارا یکم و پالایشی یکم میباشد.
اجرایی شدن تغییرات فوق بدین صورت است که پس از ابلاغ اصلاحات مزبور توسط هیات وزیران، باید رکن بازارگردان انتخاب و به تایید سازمان رسیده سپس رکن بازارگردان پیشنهادی به همراه اصلاحات اساسنامه به تصویب مجمع صندوق برسد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اصلاح اساسنامه اصلاحات اساسنامه سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیهای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیتهای مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند میتوانست در صورت تصویب سازوکار شرکتها، بنگاههای اقتصادی و صندوقهای سرمایهگذاری را بهشدت تحتتاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوقهای سرمایهگذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوقها دارند، میتوانست برای آنها مشکلساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال میزنند، میتوانست عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آنها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیهای رخ نمیداد شرکتهای بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکتهای فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه میشدند.
از طرفی بحثهای مرتبط با شرکتهای سرمایهگذاری هلدینگها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آنها نیز با چنین تبصرهای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکتهای بزرگ تولیدی محدودیتهای مشخصی را ایجاد میکرده و در خصوص بازار سرمایه میتواند سودآوری بنگاههای بورسی را تحتالشعاع قرار دهد و در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری به اخلال در روند توسعه صندوقها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره میتوانست وضعیت این روزهای بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحتتاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهیها آسیبهایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آنها شد. مصوبه مذکور به نظر میرسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعارهای مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور میتوانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر میرسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاستهای مربتط با تولید است. از این رو میتوان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوشبین بود و میتوان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعارهای مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.